مدت را رسيدن حاصل قرار دهند ، كافى است . ( ( ششم ) ) زمين قابل زراعت باشد واگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است ( ( هفتم ) ) چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند مثلا معين كنند كه برنج است يا گندم واگر برنج است كدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند تعيين لازم نيست وهم چنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند . ( ( هشتم ) ) مالك زمين را معين كند ، در صورتي كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در لوازم كشاورزى تفاوت داشته باشند ، ولى اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست ، پس اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآن را معين نكند مزارعه صحيح است . ( ( نهم ) ) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست به آن تصريح نمايند . ( مسأله 2238 ) : اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براي يكى باشد ، وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، مزارعه باطل است هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقي مىماند ، بلى اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانه‌هائى كه كشت شده يا مقدار خراجى را كه دولت مىگيرد ، از حاصل استثناء شود وباقيمانده بين دو طرف تقسيم گردد مزارعه صحيح است . ( مسأله 2239 ) : اگر براي مزارعه مدتي را تعيين كرده باشند كه معمولا حاصل در آن بدست مىآيد ولى اتفاقا مدت تمام شود وحاصل بدست نيايد ، چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مىشده يعنى منظور دو طرف اين بوده كه با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود ، هر چند حاصل بدست نيامده باشد ، در اين صورت چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره